از منظر فقهای امامیه مشروعیت عقد صلح مشروط به سبق خصومت نیست. از طرفی، آن را عقدی مستقل و اصیل میدانند که در احکام و شرائط ازهیچ عقدی تبعیت نم یکند. ازاینرو این قابلیت را دارد که بتوان بهواسطه او عقود ی ا ایقاعات متعارفی که فاقد شروط هست را مشروعیت بخشید مضاف بر این که در مشروعیت دادن به عقود نوظهور نیز کارساز است، صلح اقتضای سبق خصومت دارد چرا که دلیل بر مشروعیت عقد صلح منحصر در ادلهای که واژة صلح در آنها بهکاررفته برخلاف فقهای اهلسنت که عقد صلح را تابع عقود دیگر میدانند. نباید چنین انگاشت که ظهور لغوی و متفاهم عرفی واژة نیست. تعاریف فقهای پیشین برای عقد صلح که مشروعیت صلح را به جهت رفع خصومت میدانند نیز افادة انحصار عقد صلح در جهت رفع خصومت نمیکند چرا که در این تعاریف فقط اشاره به حکمت مشروعیت شده نه علت آن. مشروعیت صلح ابتدائی به معنای برهمزدن نظم قوانین حاکم بر معاملات نیست بلکه راه کاری ویژه برای در چارچوب قراردادن معاملات نوظهور در حیطة شریعت است و از طرفی با مشروعیت صلح ابتدائی توقیفیت عقود نیز حفظ شده و انحصار معاملات در عقود متعارفه شکسته نخواهد شد.
مسعودی, دکتر. (1401). پویایی فقه شیعه در مشروعیتبخشی به عقود متعارف و نوظهور با مشروعیت دادن به صلح ابتدایی». فصلنامه علمی تخصصی فرصت, 2021501(6), 78-92.
MLA
دکتر مسعودی. "پویایی فقه شیعه در مشروعیتبخشی به عقود متعارف و نوظهور با مشروعیت دادن به صلح ابتدایی»". فصلنامه علمی تخصصی فرصت, 2021501, 6, 1401, 78-92.
HARVARD
مسعودی, دکتر. (1401). 'پویایی فقه شیعه در مشروعیتبخشی به عقود متعارف و نوظهور با مشروعیت دادن به صلح ابتدایی»', فصلنامه علمی تخصصی فرصت, 2021501(6), pp. 78-92.
VANCOUVER
مسعودی, دکتر. پویایی فقه شیعه در مشروعیتبخشی به عقود متعارف و نوظهور با مشروعیت دادن به صلح ابتدایی». فصلنامه علمی تخصصی فرصت, 1401; 2021501(6): 78-92.
)