از منظر فقهاء امامیه مشروعیت عقد صلح مشروط به سبق خصومت نیست. از طرفی، آن را عقدی مستقل و اصیل می‌دانند که در احکام و شرائط از هیچ عقدی تبعیت نمی کند. از این رو این قابلیت را دارد که بتوان به واسطه او عقودیا ایقاعات متعارفی که فاقد شروط هست را مشروعیت بخشید مضاف بر این که در مشروعیت دادن به عقود نوظهور نیز کار ساز است ، برخلاف فقهای اهل سنت که عقد صلح را تابع عقود دیگر می‌دانند. نبایدچنین انگاشت که ظهور لغوی و متفاهم عرفی واژة صلح اقتضای سبق خصومت دارد چرا که دلیل بر مشروعیت عقد صلح منحصر درادله‌ای که واژة صلح در آنها به کاررفته نیست. تعاریف فقهای پیشین برای عقد صلح که مشروعیت صلح را به جهت رفع خصومت می‌دانند نیز افادة انحصار عقد صلح در جهت رفع خصومت نمی‌کند چرا که در این تعاریف فقط اشاره به حکمت مشروعیت شده نه علت آن. مشروعیت صلح ابتدائی به معنای برهم زدن نظم قوانین حاکم بر معاملات نیست بلکه راه کاری ویژه برای در چارچوب قرار دادن معاملات نوظهور در حیطة شریعت است و از طرفی با مشروعیت صلح ابتدائی توقیفیت عقود نیز حفظ شده و انحصار معاملات در عقود متعارفه شکسته نخواهد شد.